TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK EKSEKUTOR FIDUSIA ATAS SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)

MUHAMMAD, ZUHAL HARIS (2023) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK EKSEKUTOR FIDUSIA ATAS SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terutama Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) digugat ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebabkan adanya keberatan dari para pihak penggugat dalam hal ini debitor yang merasa dirugikan dengan adanya hak eksekutor fidusia yang dilakukan kreditor dalam mengeksekusi jaminan fidusia. Dengan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), hakim menerima dan mengabulkan permohonan untuk sebagian dimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019? bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019? Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder, dan tersier juga dari buku-buku maupun literatur lainnya yang dianalisis secara deskriptif analitik. Hasil penelitian ini yaitu: 1). Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dibenarkan dan beralasan menurut hukum untuk sebagian terkait dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999, 2). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU�XVII/2019 sudah selaras dengan hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fiqih al-masyaqqah Tajlibu al-Taisīr ( التيسير تجلب المشقة ( yang berarti kesulitam mendatangkan kemudahan. Kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysīr berbanding lurus dengan putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU�XVII/2019 dimana dalam putusannya Mahkamah Konstitusi masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dengan segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memberikan definisi serta pemaknaan hukum yang jelas sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at. vii ABSTRACT Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees, especially Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) was challenged to the Constitutional Court. This is because it contradicts the 1945 Constitution and is also due to objections from the plaintiffs, in this case the debtor who feels aggrieved by the existence of fiduciary executor rights exercised by creditors in executing fiduciary guarantees. With a lawsuit to the Constitutional Court regarding Article 15 paragraph (2) and paragraph (3), the judge accepted and granted the request in part where Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees contradicts The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem in this research is: What are the considerations of the judges in the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019? How is the review of Islamic law against the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019? The objectives of this study are: To analyze the judges' considerations in the Constitutional Court decision No. 18/PUU-XVII/2019, To analyze how Islamic law reviews the Constitutional Court decision No. 18/PUU�XVII/2019. This type of research is library research which is descriptive analytic in nature. The data collected is in the form of primary data, secondary data, and tertiary as well as from books and other literature. The results of this study are: 1). The judges of the Constitutional Court are of the opinion that the petition of the Petitioners can be justified and reasoned according to law in part related to the unconstitutionality of the norms of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law 42/1999, 2). The Constitutional Court's Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is in harmony with Islamic law as stated in the fiqh rule al�masyaqqah tajlibu al-taisīr (التيسير تجلب المشقة (which means difficulties bring convenience. The rule of al-masyaqqah tajlibu al-taysīr is directly proportional to the decision of the Constitutional Court judge Number 18/PUU-XVII/2019 where in its decision the Constitutional Court still enforces Law Number 42 of 1999 Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) with all legal mechanisms and procedures in the implementation of the execution of the fiduciary guarantee certificate must be carried out and apply the same as the implementation of the execution of court decisions that have permanent legal force and provide clear legal definitions and meanings in accordance with sharia principles. viii ملخص متت مقاضاة القانون رقم ٤٢ لعام ٩١١١ بشأن الضماانت االئتمانية ، وخاصة املادة ٩١ فقرة )٢ )و فقرة )٣ )أمام احملكمة الدستورية. و األسباب ألهنا خمالفة على دستور عام ٩١٤١ ، فإنه يرجع أيضا إىل اعرتاضات املدعني يف هذه احلالة املدينني الذين يشعرون ابلظلم من حق املنفذ االئتماين من قبل الدائنني يف تنفيذ الضماانت االئتمانية. مع دعوى قضائية أمام احملكمة الدستورية تتعلق ابملادة ٩١ فقرة )٢ )و فقرة )٣ ، )فالقاضي موافق على جزء طلب حيث تتعارض الفقرة )٢ )و فقرة )٣ )من املادة ٩١ من القانون رقم ٤٢ لعام ٩١١١ بشأن الضماانت االئتمانية مع دستور مجهورية إندونيسيا لعام ٩١٤١. أسئلة البحث هلذا البحث هي: كيف اعتبارات القضاة يف قرار احملكمة الدستورية رقم ۸۱ / PUU-٩١/٢۰٩١؟ ما هي مراجعة الشريعة اإلسالمية لقرار احملكمة الدستورية رقم ؟٢۰٩١/٩١-PUU / ۸۱ ا األهداف هذا البحث تعىن: حتليل نظر القضاة يف قرار احملكمة الدستورية رقم ّ أم ۸۱ / PUU-٩١/٢۰٩١ ،حتليل كيفية املراجعة اإلسالمية لقرار احملكمة الدستورية رقم ۸۱ / ّدراسات املكتبات PUU-٩١/٢۰٩١ .و يستند هذا البحث على منهج البحث العلمي ىف ال و املعلومات ا ّ ا و حتليلي ّ وصفي . البياانت اليت متّت مجعها هي يف شكل بياانت األولية والثانوية والثالثية، أيضا من الكتب واملؤلفات األخرى. نتائج هذا البحث هي: ٩ .)رأى قضاة احملكمة الدستورية أن طلب امللتمسني كان مربرا وقائما على أساس القانون جزئيا فيما يتعلق بعدم قواعد الدستورية ىف املادة ٩١ فقرة )٢ )و فقرة )٣ )من القانون ٤٢/٩١١١، ٢ .)وقد حقق قرار احملكمة الدستورية رقم ۸۱ / PUU- ٩١/٢۰٩١ شأن العدالة يف تبسيط بني ألطراف من خالل تقدمي التعريف الواضح للقانون وفقا احمللول يف معرفة املبادئ العامة ومعرفة اإلستنباط القانون يف امل ّ للمبادئ وقواعد الفقهكحل سائل املعاصرة.

Actions (login required)

View Item